الحكم فى إعادة محاكمة 2 من المتهمين بقضية "وزارة الزراعة" 6 ديسمبر

واستند الدفاع للمادة 57 من الدستور التى تنص على أن الحياة الخاصة لها حرمة والمحادثات الهاتفية لها حرمة ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق.

وكذلك استند الدفاع على فساد الاستدلال بتحريات النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم واحمد عزيز الفقي وسكرتارية أيمن محمود وصلاح مصطفى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة إبراهيم شكرى إبراهيم صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات، بالسجن 3 سنوات غيابيا وتغريمه ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة، ومعاقبة محمد نجيب عايد سائق "هارب"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة 13 متهمًا فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وذلك بعد أن كشفت التحقيقات في القضية رقم 11972 لسنة 2015، عن قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.