أخبار عاجلة
غدا.. نظر دعوى بطلان تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه -
رسوم جديدة للدخول إلى مصر بحسب الغرض من الزيارة -

اليوم.. نظر دعوى وقف قرار النيابة الإدارية بإلغاء رقابة «المحاسبات»

اليوم.. نظر دعوى وقف قرار النيابة الإدارية بإلغاء رقابة «المحاسبات»
اليوم.. نظر دعوى وقف قرار النيابة الإدارية بإلغاء رقابة «المحاسبات»
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم

قالت الدعوى، التي حملت ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائيًا، "إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها".

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.


وأضافت الدعوى، أن القانون فرّق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز أن يتصرف في المخالفة وفقًا لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفي هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومًا التالية.

أما الحالة الثانية فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية، إعادة النظر في قراراها، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومًا التالية.

وأكدت الدعوى، أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية ينطوي على تعديل قانون الجهاز، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقًا للإجراءات المقررة في الدستور.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - حبس سائق سيارة كفر الدوار بتهمة صدمه 3 طالبات.. وضبط جاره لقطعه الفرامل
التالى مباحث شبرا تسعى لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مخنوقة بـ"ايشارب"