إحالة دعوى إلزام «الصحة» بوقف زيادة أسعار الدواء لـ«المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، والمقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.

وذكرت أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7 آلاف صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠ ٪ لجميع الشركات، بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، ويهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح أباطرة الدواء.