تأجيل دعوى تطالب ببطلان قرار تحديد سعر بيع المازوت والغاز لـ١٥ نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة "لافارج لأسمنت مصر"، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب السابق رقمى 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو من العام الماضى، وكذلك عقد الشركة، لجلسة ١٥ نوفمبر المقبل .  

وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.