الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 03:26 مساءً وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين كتب ـ كريم أحمد: استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء،برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافى، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى، لأقوال الشهود في محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام. وقال الشاهدالاول يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدمات اراضى الدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بدأ العمل فى المركز عام ٢٠٠٥، وكانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات اراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحه الهندسيه بالقاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الاراضى بمنطقة العياط، وأثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ الف فدان لانشاء المبانى فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم وأسم شخص من المسشتارين، المشاركين في الدراسة. وأضاف الشاهد أنه تقرر فسخ التعاقد على الأرض في اجتماع لوزير الاسكان أحمد المغربى، وزهير جرانة وزير السياحة، بعد عرض الدراسة عليهما، لوجود مخالفات عليها ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة. وأضاف الشاهد أنه تم فحص المساحة المباعة إلى الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى، في عام ٢٠٠٢، بموافقة وزير الاسكان، وتبين أن مورد المياه من محطة مياه العياط وكانت هناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت أن تلك الانشاءات على تلك الاراضى غير مصرح بها من وزير الزراعه.