"الدستورية العليا" تصرح باستخراج شهادة من البرلمان حول "قانون التظاهر"

سلمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تصريح إلى خالد على وطارق العوضى مقيمى دعوى عدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر والخاصتين بالمسائل الإجرائية فى تنظيم التظاهرات، وذلك حتى يتمكنوا من استخراج شهادة من مجلس النواب تفيد عما إذا كان القانون عرض على البرلمان من عدمه.

وقال خالد على لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الدفاع فى دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، حصلت على تصريح من المحكمة الدستورية، لتقديمها لمجلس النواب غدا، حتى تتمكن من استخراج شهادة تفيد عما إذا كان القانون تم عرضه على البرلمان ضمن القوانين التى عرضت فى الدور الانعقاد الأول لمجلس النواب أم لا.

وأوضح "على" إن الهيئة ستقدم هذة الشهادة فى حال حصولهم عليها إلى المحكمة خلال جلسة 5 نوفمبر المقررة فيها المرافعة فى الدعوى ،موضحا أن هيئة الدفاع طلبت خلال الجلسة الماضية عدد من الطلبات، وكان منها الحصول على نسخة من مذكرة هيئة قضايا الدولة التى تم تقديمها الى هيئة المفوضين بعد حجز الدعوى لكتابة التقرير ولم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليها، لافتا إلى أن المحكمة بالفعل أعطت نخسة منها إلى مقيمى الدعوى للاطلاع والرد عليها خلال جلسة المرافعة.