كتب حازم عادل
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، للحكم بجلسة ٨ نوفمبر المقبل.
وقال صبري في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسمائهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة علي التساؤلات حول الاتهامات الموجه لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
