كتب حازم عادل
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة ٢٢ نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى تطالب بإلزام الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامى محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
واختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية، والنائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى إن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد، الذى يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حالياً فى سجن العقرب، كان يرافق قريباً له إلى محطة قطار الجيزة فى 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه فى وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامى المختفى مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن، لإفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية، وفقاً للقانون .
كما أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تلقى بلاغاً من أسرة المحامى محمد محمود صادق، لمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه، عقب القبض عليه بمحطة قطار الجيزة .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
