أخبار عاجلة
أحمد أحمد يظهر اليوم في الكاف -

7وادث تأجيل «فساد الداخلية» لـ5 نوفمبر لعدم ورود تقرير اللجنة الفنية موجز نيوز

الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 08:44 مساءً "العادلى" ارتدى «النظارة السوداء»
تأجيل «فساد الداخلية» لـ5 نوفمبر لعدم ورود تقرير اللجنة الفنيةصورة ارشيفية
كتب -محمد التهامى - تصوير: أحمد حمدى

قررت محكمة جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و12 من مسئولى الحسابات والميزانية بالوزارة فى قضية المعروفة بــ"فساد وزارة الداخلية "،لاتهامهم بالاستيلاء على 2 مليار و388 مليونًا، إلى جلسة 5 نوفمبر، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص احراز،وأوراق الدعوى.

فى جلسة سريعة استغرقت 5 دقائق، أشار خلالها القاضى أن اللجنة الفنية المنتدبة لفحص الأحراز، كان من المقرر أن تستلم المحكمة هذا التقرير بتلك الجلسة، حيث كانت تلك الجنة قدمت خطابا الجلسة الماضية مفاده أن مستندات القضية كثيرة واحتوت على كميات كبيرة من الأوراق والملفات، حيث إن تخص مدة زمنية تجاوزت الـ12 عامًا. يذكر أن هيئة المحكمة كانت قد أمرت خلال الجلسات بتشكيل لجنة فنية لفحص أوراق القضية مكونة من 11 عضوا ضمت كل من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وآخر من من المالية.

وشهدت الجلسة تواجد أمنى، وحضر حبيب العادلى منذ الصباح الباكر، وظهر مرتديًا بدلة ونظارة سوداء اللون وتم ايداعه وبرفقته باقى المتهمين، وأمرت المحكمة عقب اعتلائها بإخراجهم أمام المنصة.

كان قاضى التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قد أحال المتهمين فى أغسطس الماضى للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيها من أموال الدولة، بعدما كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2011، استغل العادلى منصبه وقام بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف أموال للضباط والقيادات كمكافآت دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وهو ما تسبب فى إلحاق الضرر بجهة عملهم، وأشارت أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء والفساد والإضرار العمد بالوزارة، تحت بندًا سمى بــ«احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»، والذى وافق «العادلى» على صرفها بالمخالفة للقانون، وأوضح التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وقاموا برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ضبط 13 قضية مخدرات و56 تموينية في المنيا
التالى #المصري اليوم -#حوادث - نيابة البحر الأحمر تُحقق في واقعة تسمم 36 تلميذاً موجز نيوز