7وادث دفاع متهم في "ستار كابيتال" يدفع بتزوير محضر مجرى التحريات موجز نيوز

الأربعاء 19 أكتوبر 2016 04:48 مساءً تواصل المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، الاستماع لمرافعات الدفاع عن متهمي قضية توظيف الأموال المعروفة بـ"ستار كابيتال".

وطلب دفاع المتهم الثامن، البراءة لموكله استنادًا على عدم جواز نظر الدعوى، دافعًا ببطلان التحريات التي أجرها الضابط "تامر" والذي وصفها بأنها مكتبية.

وأضاف الدفاع أن مجري التحريات متهم في قضية رشوة، ودفع بانتفاء جريمتي الاستلاء على الأموال والامتناع عن ردها، بالإضافة إلى شيوع الإتهام – على حد وصفه-.

وقال الدفاع إن النيابة كانت قد تحفظت على بلاغين قدما في وقائع القضية، بعد ذلك بثلاثة أشهر فتح التحقيق مرة آخرى، وإلصقت التهمة بموكله أمير مدحت، بعد بدء التحقيق بتسعة أشهر.

وفسر دفاعه بأنه يتعين على النيابة إيجاد أدلة جديدة لفتح التحقيق مرة أخرى، في قضية تُحفظ عليها ومر على ذلك شهرين، مشيرًا إلى أن التحقيق حينما فٌتح مرة آخرى جاء بناءً على استدعاءات من مجرى التحريات للمجني عليهم، متهمًا إياه بتمليه المجني عليهم أسماء المتهمين.

وقال إن الواقعة لا تُمثل أي إشتراك أو مساعدة لموكله، لافتًا إلى أن موكله ليس عضو مجلس إدارة شركة "ستار كابتل" أو رئيسها.

وتابع  "الشاهد الـ18 و 51 و52، لا توجد أي صلة لهم بالمتهم، وشاهدتهم جاءت سماعية لا يمكن الإعتداد بها".

وطالب الدفاع المحكمة بعدم الإعتداد بتقرير مجري التحريات، ملتمسًا سماع شهادته في جلسة قادمة، دافعًا بتزوير التقرير المعد منه.

وأستطرد "موكلي ليس له علاقة بتوظيف الأموال والمتهم الأول هو من تحصل على الأموال وهرب إلى دبي".

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10% ، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.