7وادث ضحايا "ستار كابيتال" للمحكمة: مَن في القفص هم الجُناة موجز نيوز

استمعت محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية ، برئاسة المستشار بدر السبكي، لعدد من المدعين بالحق المدني في قضية توظيف الأموال المعروفة إعلامياً بـ"شركة ستار كابيتال" .

وشدد اثنين منهم على أن المتهمين بالقفص هم من قام بالواقعة ضدهم ، وأفاد أحدهم بأنه يود القول للمحكمة بأن جميع المتهمين لهم علاقة تضامنية ، في واقعة النصب عليهم ، وانه عند سؤاله عن هيكل الشركة التي أودع فيها أمواله ومصيرها ، كان تصله إجابات تطمينية .

وأكد مٌبلغ آخر أمام المحكمة، أن جميع من في القفص، عدا والد المتهم الأول ، شاهدهم بعينه في الشركة محل الواقعة عام 2011 ، وانهم من كانوا يتعاملوا في إجراءات الإيداع و العقود والتحصل على صور البطاقة الشخصية.

ونفى المدعي بالحق المدني ، ما اشار اليه الدفاع بأن أسماء المتهمين قد أُمليت عليهم ، موضحاً بأن أسماء المتهمين قالها المودعين المجني عليهم بصيغتها الثنائية ، وان التحقيقات أوردتها وفقاً لما هو مثبت بالبطاقة الشخصية ، وفق قوله .  

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10% ، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.