الجمعة 21 أكتوبر 2016 07:24 مساءً المستشار أحمد الشاذلىتنظر، اليوم، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
كان المستشار «الشاذلى»، قد أكد فى الجلسة السابقة، أنه سوف يعطى من يريد المرافعة والحديث فرصة، وأنه لن يسمح بالتلاسن أو مقاطعة المحامين بعضهم البعض.
وقال محامى الدولة، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ما زالت إجراءات مبدئية، ولم تأخد شكلها النهائي، وإن توقيع تلك الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، ومحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها، ونظر القضية فى أول درجة فى عجالة، وأن الدعوى تصف الاتفاقية بالتنازل، فى حين أنه لا يوجد تنازل، والأمر لا يخرج عن إعادة الجزيرتين للسعودية، وهذا ما كان يوجب عدم قبول الدعوى. ومجلس النواب هو صاحب الاختصاص الوحيد بنظر هذه الاتفاقية وفقاً للدستور ولا ينعقد الاختصاص للقضاء.
وطلبت المحكمة من مستشار هيئة قضايا الدولة، إحضار مداولات لجنة الخمسين التى أعدت الدستور الحالى حول المادة ١٥١ من الدستور.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجزت الاستشكالات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر عن الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للحكم بجلسة ٨ نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل عندما فوجئ جميع الحضور بعضو هيئة قضايا الدولة يقر بتبعية الجزيرتين إلى مصر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
