وأضاف أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول وطرد السفير وإغلاق السفارة لأية دولة لا يكون إلا في حالة الاعتداء المسلح في حالات الحرب وليس من بين أسباب طرد السفراء وغلق مقر السفارة اتهام دولة بالتجسس أو التخابر على دولة أخرى وإلا كانت مصر أغلقت السفارة الإسرائيلية منذ زمن بعيد فكم من الجواسيس تم القبض عليهم في مصر ولم يترتب على ذلك طرد السفير أو إغلاق مقر السفارة.
وأشار إلى أن تعيين السفراء وسحبهم، في حالة وجود خلافات بين الدول، وطردهم في حالة الحرب يخضع لأحكام القانون الدولى العام والأعراف والتقاليد الدولية والدبلوماسية بين الدول بل وأن هذه الإجراءات هي جزء من سيادة الدول على أراضيها وبالتالي فإن طرد السفير القطري من مصر هو عمل من أعمال السيادة تختص به الدولة ولا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري كما أن اتهام قطر بالتخابر لم يترتب عليه منع تبادل التهنئات في المناسبات أو منع استمرار العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
وتوقع مهران أن تنتهي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قرارها إلى رفض الدعوي لأن طرد السفير القطري من مصر هو عمل من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
