7وادث حيثيات الحكم بالسجن المشدد على متهمي"ولاية داعش حلوان" موجز نيوز

السبت 5 نوفمبر 2016 11:12 صباحاً أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، عمرو إسماعيل محمد الفران، محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم ، خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن" بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش حلوان".

وقالت المحكمة إنه حسبما استقر في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وإستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث إن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى.

وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات و الشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت فى مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصرجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول واستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 21/9/2015بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفى الذكر وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث، وتمكن النقيب محمد يحيى محمد من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاث عشرة طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع .

وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وانه عقب الانقلاب فى 30يونيو حسب قوله شارك فى اعتصام رابعة وفى أحداث المنصة وشارك فى المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثانى وآخرين وأن المتهم الثاني حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق إما الآخرين فقد سافروا إلى تنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا والعراق وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) وآخرين وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعة مسلحة لدفع أى اعتداء عليهم وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع ، وأن الأخير و أخرين يتم تدريبهم على استخدام السلاح فى منطقة صحراوية بمدينة 15مايو و كان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعة والجيش و الشرطة الا انه لم يقم بثمه عمليات  .

فيما أقر أيضا المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسى ونتيجة لذلك اشترك فى اعتصام رابعة وشارك فى المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأنه على علاقة بالمتهم الأول وطلب منه الانضمام  للقيام بأعمال جهادية داخل مصر واستهداف  مدرعات الجيش والشرطة وأن المتهم الثانى على تواصل مع آخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا وتم فعلا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه .

وأقر أيضا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول فى عام 1993تقريبا وبدأ يتبعه فى التعمق فى المنهج السلفى وبدأ يشارك فى الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011 وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب مايدعيه شارك وآخرين المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأضاف أنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.

كما أقر أيضا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده فى السفر لداعش فى سوريا والعراق وأنه كان يرغب للسفر للخارج للانضمام لتنظيم الدولة (داعش) وأضاف أن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش فى سوريا والعراق وجبهة النصرة .وأنه من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه و شارك وآخرون فى المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك .

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من شهادة كلا من الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر ، النقيب محمد يحى محمد ، النقيب محمد أحمد السيد الضباط بقطاع الأمن الوطنى وما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وماثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية.

فقد شهد الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر بأن تحرياته السرية أسفرت عن ضلوع المتهمين فى السعى للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى بدولتى سوريا وليبيا وذلك لاكتساب الخبرات العسكرية المتعلقة بصناعة المتفجرات وحرب العصابات تمهيدا للعودة إلى الداخل لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة والجيش و الشرطة وأبناء الديانة المسيحية، وباستصدار إذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث .

كما شهد النقيب محمد يحيى محمد بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على سلاح نارى "فرد خرطوش" وثلاث عشرة طلقة نارية مما تستعمل على السلاح النارى أنف البيان .

كما شهد أيضا النقيب محمد أحمد السيد بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الرابع دون العثور حوزته على ثمة مضبوطات .

وحيث إن المحكمة – تشير بداءة – أنه من المقرر أن للمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته.