نظر دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون القيمة المضافة.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى سامح عاشور نقيب المحامين، المطالبة بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة منعًا لزيادة أسعار السلع.

اختصمت الدعوى المودعة برقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور في الدعوى: «إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم نحو سبعمائة ألف محامٍ؛ لأنه لا يمثل مصالحهم، وجاء مخالفًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا انتقاله إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة».

وتابعت الدعوى: «أن نقابة المحامين أكدت في بيان سابق لها، أن القانون لم يشمل في باب التعاريف، ولا في أي موضع آخر عبارة "الخدمات المهنية والاستشارية" الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن».