الأحد 6 نوفمبر 2016 08:12 مساءً صورة ارشيفية ميار سامي تقدم علي أيوب المحامي، بطعن- على قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه- أمام القضاء الإداري، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، عبر الدعوى التي حملت رقم 8352 لسنة 71 قضائية. وأوضح "أيوب" فى دعواه، أن سبب الطعن يرجع الى عدة أسباب منها : "إضرار القرار بالصالح العام، وأن القرار مشوب بعيب عدم الإختصاص، وأسباب كثيرة، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه ضار جدًا على الإقتصاد المصري؛ لأنه سيؤدي إلى إرتفاع الأسعار في السوق المصري، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب. وأضاف أن تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد على دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى الدولار الأمريكي من أجل الاستيراد؛ وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة، ليتحملها المستهلك المصري في النهاية. واشار إلى أن تعويم الجنيه، سيضر ايضًا بالواردات؛ لأن المستورد سيضطر إلى دفع مبالغ كبيرة جدا من اجل تحويل الجنيه إلى دولار خلال عملية الاستيراد، ضاربًا مثالًا بأنه المستورد إذا كان يدفع فى السابق 9 ملايين جنيه، سيكون المبلغ المدفوع بعد ذلك 10 ملايين، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار ومعه معدلات التضخم.