كان خالد علي المحامى، دفع خلال الجلسة الماضية أمام المحكمة الإدارية العليا، بعدم الاعتداد بالاتفاقية، مطالبًا بحجز كل الصور والمستندات التي لا تحتوي على أختام سابقة وقديمة.
وأضاف: «أن الأختام الجديدة تأتي من خصم في النزاع وهو الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، وطلب الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من دفاع الهيئة»، متسائلا عن السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية، وسبب رفض وزير الدفاع المصري التوقيع عليها، رغم أن وزير الدفاع السعودي هو من وقع بالمقابل.
واستمعت المحكمة الإدارية العليا لمرافعة عصام الإسلامبولي المحامي، الذي قال: «إن الحكومة تزور مستندات لإثبات ملكية السعودية للجزيرتين، مثلما يفعل الكيان الصهيوني»-بحسب قوله-.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
