السبت 3 ديسمبر 2016 11:20 صباحاً المحكمة الدستورية
كتب - خالد عمار : قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخليه من امكانية منع التظاهر.
ورفضت المحكمة باقى الدعاوى الخاصة بإصدار شرط الضرورة، وبصفة خاصة المادتين ٨7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، والزمت الحكومة بالمصروفات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
