الخميس 8 ديسمبر 2016 08:12 مساءً أرشيفيةأقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لوقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة. وطالبت الدعوى بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب فى القوانين المقدمة، وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لدعواه. وقال «صبري» فى دعواه إن سهير الحادى إحدى النائبات و60 نائباً بالبرلمان تقدموا بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) فى الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام.
وأضافت الدعوى أن التعديلات المقدمة للبرلمان على القانون بالمادة الـ20 المقترحة بمشروع القانون، ومن أسباب رفض هذه التعديلات المقترحة عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاً من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربى أطفاله، وهم فى أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسئولية الطفل بعد طلاق أمه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
