7وادث مجلس الدولة ينتهي من مُراجعة 4 تشريعات ويرفع نسبة تعيين المُعاقين لـ10% موجز نيوز

 قال المُستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مُراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان توفيق فض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرارين وزارين، وجارى إرسالها للجهات المُرسل منها لاستكمال إجراءات استصدارها.

وأضاف "ابو العزم"، في مؤتمر صحفي له اليوم، عقدة بمقر المجلس، إن قانون الصناعة انشأ في الأساس غرف صناعية عام ١٩٥٨، والتعديل الجديد في القانون يهدف للحفاظ على استقرار عمل الغرف الصناعية والإقرار بسلامة إنشائها وممارسة عملها، والتعديل يشمل مادة وإضافة مادة، والتعديل جاء في المادة ٢٨، وإضافة المادة لتقرر إنشاء الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء، مُشيرًا إلى أن الغرف القديمة منشئة بالفعل.

وتابع أبو العزم أن تعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، استبدل مواد، وأضاف مواد أخرى، بحيث أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارات مسببة في ميعاد ٣٠ يوم، والقانون الأساسى قبل التعديل أن الميعاد كان ٦٠ يوم، وأن قرارات اللجنة ملزمة ويجوز الطعن عليها، واستحدث أن قرارها واجب النفاذ.

وأكد أن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، يتكون من ٥٨ مادة، وينشئ جهاز للمياه والصرف الصحي بقرار من رئيس الوزراء يمنح التراخيص، كما يعتمد التعريفة المقدمة، فضلًا عن إلزام الشركات بمعايير الخدمة المقدمة، كما يُنشئ موارد جديدة بعيدًا عن موارد الدولة .

وأوضح أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتكون من ٧٧ مادة، واستند للدستور الذى أكد على رعايتهم في جميع نواحى حياتهم، وحدد نسب معينة من الضروري الالتزام بها، وأدخل الأقزام باعتبارهم ذوي إعاقة لأول مرة، كما انشئ جهاز قوي لذوي الإعاقة، وألزم المدارس بدخول 5 ٪ من ذوي الإعاقة من أجل الاندماج في المجتمع مع الأصحاء، بالإضافة لإلزام مُشاركتهم في الحياة السياسية، وتم رفع نسبة التعيين لـ ١٠٪ وكانت ملاحظة مجلس الدولة، بأن يتم تعيين كل المعاقين.