السبت 10 ديسمبر 2016 11:20 مساءً استأنفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسى، و24 متهماً آخرين، بينهم إعلاميون ومحامون ونشطاء، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى وعبدالمسيح فل وهانى حمودة، بإثبات حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وتبين غياب المتهم عصام سلطان، رئيس حزب الوسط، والقيادى محمد البلتاجى لمثولهما بقضية أخرى فى معهد أمناء الشرطة، والمعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة»، إضافة إلى عدم إحضار المستشار محمود الخضيرى لسوء حالته الصحية.
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع توفيق عكاشة، والذى قدم عدة دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بعدم جواز القضية لسابق صدور قرار من النيابة بحفظ البلاغ المقدم ضد موكله، إضافة إلى حفظ الشكوى المقدمة من القضاة فى غضون عام 2012، إضافة إلى دفعه بانتفاء القصد الجنائى لجريمة إهانة القضاء، لأن «عكاشة» لم ينتقد قاضياً بصفته، بل انتقد نتيجة إعادة الانتخابات الرئاسية بين «مرسى» والفريق أحمد شفيق، وأنه بصفته إعلامياً فإن له حق النقد المباح بموضوعية، كما دفع بعدم تطابق مواد الاتهام على الواقعة المسندة لـ«عكاشة». وأوضح الدفاع أن الحصانة داخل مجلس الشعب مطلقة، ويحق له التحدث والانتقاد من أجل المصلحة العامة، وأنهى الدفاع مرافعته بتوجيه رسالة من «عكاشة» بأنه ظلم كثيراً، ولكنه يثق فى القضاء الذى سبق أن حفظ العديد من البلاغات المقدمة ضده، والتمس من المحكمة براءته.
وقال دفاع المتهم حمدى الفخرانى، خلال مرافعته، إن موكله كان يشرف له أن يحضر ويمثل أمامكم، لكنه ينفذ عقوبة الحبس عامين فى جنحة اتهم فيها بانتحال صفة واستغلال نفوذ. وتابع مرافعته قائلاً «إن المتهم الذى أترافع عنه سبق أن شارك فى مؤتمرات بنادى القضاة، وكان عضواً بمجلس الشعب المصرى وقت ارتكاب الواقعة، ومعروف أن الدساتير المصرية قررت أن عضو مجلس الشعب لا يُسأل عن آرائه ومقترحاته التى أبداها خلال الجلسات المنعقدة بمجلس الشعب، وإن تحدث موكلى أمام المجلس ناتج عن الأمانة التى كان يحملها من أهل دائرته».
وقدم دفاع «الفخرانى» عدة دفوع قانونية، مطالباً بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى عدم دستورية المادتين 215 فقرة 2 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان التحقيق واتصال المحقق لمخالفته لنص المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء علم المتهم بركن العلانية بإذاعة الجلسة التى تحدث فيها. وأشار الدفاع إلى أن مقدمى الشكوى ضد موكله ليسوا أصحاب صفة، وأن الشكاوى تم التحقيق فيها بعد الميعاد، وأن ما قاله موكله كان فى حدود سلطته كنائب بمجلس الشعب الذى يدخل فى حدود النقد المباح، مؤكداً عدم جواز نظر الدعوى فى حق موكله، وطلب فى نهاية مرافعته من المحكمة براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 14 يناير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيرى وحبسه على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد على وأمانه سر ياسر عبدالعاطى وعبدالمسيح فل وهانى حمودة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
