إحالة دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين إلى المفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد،  اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى الصحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

اختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين، وقالت الدعوى رقم 85490 لسنة 70 واختصمت وزير المالية  إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية منالصحف التى كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وأوضحت الدعوى، أن مبلغ 1380 جنيهًا مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة  كريمة".

واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهامًا فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.