واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧لسنة ٧١ قضائية كلًا من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الاصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وذكرت الدعوى أنه في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في ٢١ نوفمبر الجاري، من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهى لجنة إدارية بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد مقابل ٥٠٠ مليون جنيه.
وأضاف أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، وأشار إلى أن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من ٢ مليار جنيه، فضلًا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و٢٤ ملبار جنيه.
وأكدت الدعوى أنه بدلًا من أن يدفع قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، وضرب القانون بعرض الحائط.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
