أحالت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، 4 دعاوى قضائية، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى فيها، وهى: إلغاء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ووقف المزاد العلنى على أراضى النوبة بمنطقة توشكى، وإلزام البنك المركزى بفتح فرعين لشركة صرافة، ووقف قرار إنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
أقام الدعوى الأولى على أيوب المحامى، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأى تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، كما طالب بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وأقام الدعوى الثانية الدكتور سمير صبرى المحامي، وأشار فيها إلى أن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن. وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار لحقوق هؤلاء، ويترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدًا صارخًا، ما يلحق أضرارًا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور.
وأقام الدعوى الثالثة محمود إبراهيم أبو المجد على، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، وطالب فيها بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة، حتى يمكن للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما.
وأقام الدعوى الرابعة الصيدلى هانى سامح سيد، وطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
