4 فبراير.. الحكم في تنازل "المركزي" عن دعوى التنازع على أموال الإخوان

قررت المحكمة الدستورية العليا حجز دعوى التنازع المتنازل عنها من البنك المركزى والخاصة بالتنازع علي تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ علي أموال الجماعة لجلسة ٤ فبراير للحكم وإحالة باقي الدعاوى الي هيئة المفوضين.

وقال ممثل قضايا الدولة أمام المحكمة خلال مرافعته، إن الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالتحفظ علي أموال الإخوان حكم صحيح لانه استند الي الحكم الصادر في القضية رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموال الجماعة والمنتمين إليها.

واضاف أن القرار الصادر بالتحفظ علي أموال الجماعة صادر من قاضي التنفيذ وليس من لجنة التحفظ على اموال الاخوان وبالتالي فان القرار ليس إداريا حتي يتم الطعن عليه امام القضاء الاداري.

وطالب ممثل قضايا الدولة بالتمسك بالحكم الصادر من الامور المستعجلة لانها المختصة بالحكم.