مصدر أمني: استمرار عقد لجان فحص ملفات مستحقي الإفراج بالعفو

أكد مصدر أمني أن قطاع مصلحة السجون يواصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، مضيفًا أن اللجنة العليا للعفو تبحث أوضاع حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الأعمال مستمرة استكمال لتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.