تعرف على مستندات الحكومة في دعاوى إلغاء التحفظ على أموال 1500 إخوانى

قال مصدر بهيئة قضايا الدولة إن الحكومة ستتقدم بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الارهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الادارى بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الاخوان بالتحفظ على اموال عدد من المتهمين والمحدد لها الاسبوع القادم.

وأشار المصدر الى أن المستندات القانونية تتمثل فى حكم محكمة الجنايات الصادر الخميس الماضى بالتحفظ على اموال 1500 من عناصر الاخوان من بينهم محمد ابو تريكة لاعب النادى الاهلى السابق وصفوان ثابت رجل الأعمال وعدد من الاعلاميين.

وأوضح المصدر، ان محكمة القضاء الإدارى استندت فى أحكامها بالغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الاخوان الى انها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الادارى وليس القضائي وان التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرا الى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة وقامت بعرض قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة اخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة والتى اصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأضاف أن لجنة حصر أموال الإخوان عرضت قراراتها ايضا على قضاة تنفيذ أصدروا أحكاما باستمرار التحفظ على أموال قيادات الاخوان الصادرة من اللجنة وهو ما يؤكد أن قرارات التحفظ صادرة من محاكم مختصة وليس عبر لجنة حصر أموال الإخوان.