أصدرت مجموعة شركات «بهجت» بيانا عن النزاع القانوني بين شركات أحمد بهجت والبنك الأهلي وبنك مصر.
وقال عبد الناصر حسن محامى مجموعة شركات أحمد بهجت، فى بيان له اليوم، إن النزاع الجاري حاليا بين الشركات وبنكي الأهلى ومصر لم ينته بحكم محكمة النقض الصادر أمس الموافق 18/1/2017 من دائرة الأربعاء التجارية بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الأهلي على الحكم السابق صدوره لصالح أحمد بهجت ومجموعة شركاته، بل أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين.
وأضاف أن هناك 4 طعون منظورة أمام محكمة النقض من شركات أحمد بهجت ومساهميها طعنا على الحكم السابق صدوره لصالح بنكي الأهلى ومصر، بالإضافة إلى طعون بالنقض أخرى أقامتها شركات أحمد بهجت ومساهميها ضد البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما.
كما قرر بأن شركات أحمد بهجت لا زالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع، ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما بملكية أو حيازة أي من تلك الأصول حتى الان .
وأكد أن السرعة غير المسبوقة التى تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات مقلقة حول توافر ضمانات التقاضى وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم , ففي الوقت الذى تقدمت فيه شركات أحمد بهجت بعدد أربعة طعون أمام محكمة النقض على الحكم السابق صدوره لصالح البنكين الأهلي ومصر منذ عام 2013.
وتم قيد تلك الطعون أمام محكمة النقض تحت ارقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83 ق الا ان تلك الطعون ظلت حبيسة الأدراج طوال تلك السنوات ولم يتم تحديد أى جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون !! بينما في ذات الوقت وعن نفس النزاع تقدم البنك الاهلى بطعن وحيد أمام محكمة النقض برقم 4715 لسنة 86 ق.
وتحددت جلسات لنظر الشق المستعجل ونظر موضوع الطعن بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة اشهر وهو ما يمثل واقعة غير مسبوقه تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضي، وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم ، بالإضافة إلى ما تمثله تلك الواقعة من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أى نزاع مستقبلاَ أمام محكمة النقض مع أى جهة تابعة للدولة من انه لن يكون على قدم المساواة ولو من الناحية الإدارية أمام المحكمة، خاصة وأنها آخر وأعلى جهة قضائية رقابية على قضاء المحاكم ضمانا لتطبيق القانون وقواعد العدالة وبما يمثله ذلك من ترهيب لأي مستثمر وتغييب لضمانة هامة من ضمانات الاستثمار .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
