٢٥ فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وضع شروط على استيراد السلع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، دعوى، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، والتي تطالب بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج لجلسة ٢١ فبراير.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى رقم ٧٢٤٦٤ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين، وذكرت أن الشعبة يأست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع عن قراراته، التي تسببت بتعرض التجار إلى خسائر كثيرة، والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع لأن هذه القرارات، أوقفت استيراد 26 مجموعة من السلع منها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.