مصدر: "العدل" لم تخطر بأحكام حول مساواة رواتب القضاة مع مجلس الدولة

أكد مصدر قضائي، بوزارة العدل، أن "الوزارة لم تخطر بأي أحكام قضائية خاصة بالقضاة ومساواتهم مع قضاة مجلس الدولة من حيث الرواتب".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم إخطار وزير العدل حتى الآن بأى أحكام قضائية".

وتابع أن "أحد أسباب عدم مساواه القضاة بأعضاء مجلس الدولة، يرجع إلي صعوبة تنفيذ ذلك بسبب عددهم الكبير مقارنة بقضاة المجلس"، مضيفًا أنه "كذلك قد يكون إخطار وزير العدل هو أحد أسباب تأخر مخاطبة المالية بتنفيذ الأحكام الصادرة بمساواتهم بمجلس الدولة، فقد يكون تم إخطاره الوزير على عنوان خاطىء أو من خلال محل سكنه وهو إجراء غير صحيح، فيجب أن يكون علي محل عمله لكي تعترف به المحاكم".