مجلس الدولة يلزم هيئة الطرق بصرف فروق أسعار مواد الإنشاءات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للطرق والكبارى بما ورد فى البند 21 من العقد المبرم مع شركة سامكريت مصر المتعاقدة لإنشاء القطاع الثانى من مشروع الطريق الدائرى الإقليمى.

وذكرت الجمعية العمومية أن الهيئة ملتزمة بتطبيق البند 21 من العقد، والذى ينص على احتفاظ الشركة بحقها فى صروف فروق الأسعار للمواد "حديد التسليح، الأسمنت، البيتومين"، طبقًا لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود وفقًا للمعاملات التى قامت الشركة بتحديدها فى عطائها وتم التعاقد على أساسها.

كانت الهيئة العامة للطرق والكبارى، قد أرسل طلب إفتاء إلى مجلس الدولة بشأن كيفية تطبيق فروق الأسعار لشركة سامكريت مصر المتعاقدة مع الهيئة، لتنفيذ عملية إنشاء القطاع الثانى من مشروع الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة بين مدينة العاشر من رمضان، حتى مدينة بلبيس بطول 27 كم.