"المفوضين" تحجز دعوى تطالب بوقف اتفاقية قرض سعودي لتطوير قصر العينى

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتورة مجد أحمد قطب، للمطالبة برفض مشروع تطوير قصر العينى ٢٠٢٠ والذى ترتب عليه قيام مصر بتوقيع اتفاقية بقرض من صندوق التنمية السعودى بقيمة ١٢٠ مليون دولار على أن تدفع مصر ٨٠ مليون دولار آخرين وذلك لعمل تجديد وإعادة تأهيل لمستشفى قصر العينى بما يضمن تقليص عدد الأسرة إلى الثلثين بحلول عام ٢٠٢٠ لإعداد التقرير القانونى فيها، واختصمت الدعوى رقم 45333 لسنة 70 ق، وزير التعليم العالى.

وقالت الدعوى إن الاتفاق على القرض سيحدث تغيير فى الوضع القانونى للمستشفيات الجامعية لتضمن وجود مالكين آخرين لأصول المستشفى لهم صلاحية مساءلة مجلس الإدارة وتحول المستشفى إلى مستشفى محقق للأرباح، وكذلك دفع ٣٤ مليون دولار من القرض إلى شركة خدمات استشارية يوافق عليها الصندوق السعودى للإشراف على تنفيذ المشروع (٦٠٠ مليون جنيه للإشراف على تنفيذ المشروع).

وذكرت الدعوى أنه تم التوقيع على اتفاقية التطوير فى ٨ أبريل ٢٠١٦ لتضمن منح حقوق تمليك الأرض للمشروع (المادة الثالثة ٨- ٣ من الاتفاقية)