وكان عصام الدين أبو العلا المحامي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، مفوضًا عن أشرف محمد عامر و10 آخرين من أعضاء نقابة المهن التعليمية، طالب فيها بعزل الحارس القضائي للنقابة، وعلى أن يستبدل به حارسين قضائيين آخرين.
واختصمت الدعوى، المسجلة برقم 3590 لسنة 2016، كلًا من علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن النقابة يحيط بها خطر من إهدار أموالها؛ حيث لا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تتحصله من أموال من المصادر المحددة بالقانون، كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون حق متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف، والموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضاف مقيمو الدعوى أن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرا داهما على نقابة المهن التعليمية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
