ذكر البنك الأهلي في دعواه أنه تم منح المطرب "حكيم" قرضًا بقيمة 356 ألفًا و250 جنيهًا، بالإضافة إلى العوائد، لمدة تبدأ من عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغا قدره 533 ألفًا و275 جنيهًا، وامتنع المدعى عليه عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد 170 ألفًا و976 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5%، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، ليفاجأ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593 ألفًا و517 جنيهًا على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت المديونية المشار إليها بأحكام قضائية سابقة بإلزام المدعى بسداد 170 ألفًا و976 جنيهًا وفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل، وفقًا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راضٍ عن الأحكام، وفقًا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من حكيم، والذي طالب فيها بانتداب لجنة حسابية من البنك المركزي، من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية، وفقًا للحكم النهائي واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
