الوفد -الحوادث - حيثيات إلغاء شروط تجديد عضوية المحامين:'' الانتفاع بخدمات النقابة ليس تبرعًا'' موجز نيوز

حصلت " الوفد" علي حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة، وتضمنت اشتراط عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بمهنة المحاماة واستمرار القيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نقابة المحامين أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنها أصدرته استناداً إلى المادة 13 من قانون المحاماة، بهدف تنقية جدول المحامين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع في قانون المحاماة أورد ثماني شروط بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلاً عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحاميين ليس مختصا بإصداره، فضلاً عن أنه يتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي للترافع أمام المحاكم في حين أن هناك أعمال محاماه أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامي علي توكيل من ذوى الشأن .

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع اشتراطات أخرى لتعديل القيد من جدول بالنقابة لجدول آخر، ومن ثم فلا يجوز لمجلس الإدارة إضافة شروط جديدة احتراماً للأداة التشريعية.

وافادت المحكمة فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، إنه وفقاً لقانون المحاماة فإن هذه البنود من الحقوق الأساسية للمحامين ولا تعد تبرعاً من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها أو التهديد بوقفها أو الرجوع فيها، أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن.

واستكملت المحكمة أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين بميعاده ودون أن يقوم بسبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة التي بالأساس مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها، إلا أن يقوم سند للنقابة بحق محامي معين يفقده الحق في ممارستها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى، وأسامة منصور، وحازم اللمعى، وأحمد عوض، وحمدى أبو زيد، وحسن شوقى، ومحمد إبراهيم، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.

وكانت نقابة المحامين أصدرت قرار تضمن بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة والتي من بينها أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015/2016 ، و بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام .