يرجع ذلك عندما تقدم خالد على للحصول على صورة رسمية من حيثيات الحكم ، الا أن العادة المتبعة فى محاكم الادارية العليا الحصول على شهادة من جدول من المحكمة فقط تفيد بأنه تم بإجماع الآراء رفض الطعن دون استلام حيثيات لاسيما ان حكم فحص الطعون لا يشترط أن يصدر بحيثيات .
وفى حالة صدور وجود حيثيات فإنه يتفق مع حيثيات حكم القضاء الإدارى ، الا ان خالد على تقدم بطلب الحصول على حيثيات حكم العليا ، وطلبت منه المحكمة عرض طلبه على المجلس الخاص أعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة .
وقرر المجلس الخاص منح رئيس المحكمة صلاحية الموافقة على طلبة من عدمه وتم إحالة الطلب الى المستشار أحمد الشاذلى ووافق على تسليم الخصوم صورة رسمية من الحيثيات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
