وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات أحكام القضاء الإدارى، والإدارية العليا، بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر عن دائرة الفحص بمجلس الدولة خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإدارى في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور، فإن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغوا يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر عن دائرة فحص وليس عن هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
