حيث قال الشاهد محمد ح. أ. 37 سنة، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقي معلومات أكدتها التحريات، تفيد بطلب المتهم الأول جمال الدين م. إ. اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، لمبالغ مالية من المتهمين الثانية رباب أ. ع. وزجها الثالث مدحت ع. ش.، وإقامة علاقة جنسية مع المتهمة الثانية علي سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإسناد أعمال توريد أثاث مكتبي لمقرات لمجلس الدولة بالمحافظات المختلفة لصالحهما.
كما أكد الشاهد الأول، في أن المتهم طلب الرشوة مقابل تسهيل صرف مستحقات المتهمة الثانية وزوجها المتهم الثالث المالية عن تلك الأعمال، فقام علي أثر ذلك باستصدار إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية.
وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تنفيذ الإذن أسفر عن طلب المتهم الأول مبلغا ماليا من المتهمين الثانية والثالث، وطلبه إقامة علاقة جنسية مع المتهمة الثانية، وذلك علي سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال توريد أثاث مكتبي بمحافظة سوهاج، إلي مؤسسة الخلود المملوكة للمتهم الثالث بقيمة مليون جنيه.
ونفاذا لإتفاق الرشوة أعد المتهم الأول مذكرة لتعلية بنود علي المناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/2017 منها بنود رست بموجت تلك المناقصة علي مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وأعتمد مذكرة من أمين عام مجلس الدولة المتوفي "وائل شلبي"، وقام بتزوير محضر لجنة فحص أثبت به علي خلاف الحقيقة توريد الاصناف موضوع تلك البنود، ومطابقتها للمواصفات، ومهره بإمضاءات نسبها إلي أعضاء اللجنة.
كما أعلم المتهم أمين المخزن ومدير إدارة المخازن بتمام توريد تلك الأصناف إستنادا إلي المحضر المزور، فقام بتحرير إذن بتاريخ 26 نوفمبر 2016 بإضافة تلك الأصناف إلي المخازن عهدة المتهم الأول.
وحررت بناء علي المحضر المزور وإذن الإضافة إستمارة لإعتماد صرف مبلغ قدره مليون وسبعمائة وإثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسون جنيها لمؤسسة الخلود للأثاث المكتبي مقابل تلك الأصناف موضوع التوريد قبل توريدها.
وتمكن المتهم الأول، بذلك من إستصدار شيك بنكي بتاريخ 26 نوفمبر 2016 من حساب مجلس الدولة بقيمة ذلك المبلغ لأمر مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي مسحوب علي بنك الإستثمار القومي.
واضافت التحريات بإتفاق المتهم الأول والمتهمين الثانية والثالث علي صرف الأخير الشيك وتقديم كامل مبلغه إلي المتهم الأول ليأخذ مبلغا قدره سبعمائة وإثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسون جنيها، علي سبيل الرشوة ثم يدفع إليهم قيمة أعمال التوريد علي دفعات وفق مايتم توريده.
ونفاذا لتلك الإتفاق كلف المتهم الأول، المتهم الرابع محمد أحمد شرف الدين أحمد بلقاء المتهم الثالث لتسليمه الشيك ثم التوسط في تقديم كامل مبلغه، شاملا مبلغ الرشوة، فألتقي المتهمان الثالث والرابع بتاريخ 27 نوفمبر 2016، أمام بنك الإستثمار القومي فرع باب اللوق وأستلم المتهم الثالث الشيك وصرفه وقدم مبلغه كاملا للمتهم الأول بواسطة المتهم الرابع، حيث قدم الأخير مبلغ مالي إلي المتهم الأول بمسكنه بذات التاريخ.
وعلي اثر إصدار الشيك وصرفه التقي المتهم الأول بالمتهمة الثانية، بتاريخ 2 ديسمبر 2016 وتوجها سويا إلي وحدة سكنية مملوكة له باحدى منتجعات العين السخنة حيث قدمت له نفسها وواقعها بالوحدة السكنية علي سبيل الرشوة، كإتفاقهما السابق.
وأنهي الشاهد الأول، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر 2016، وبتفتيش مسكنه ضبط مبالغ مالية بمختلف العملات، ومشغولات ذهبية، وأوراقا ومستندات.
وجاءت التحقيقات برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
