#فيتو - #اخبار الحوادث - مجدي البسيوني: الإخوان وراء أزمة المحامين والقضاة

أكد اللواء مجدي البسويني، خبير أمني، أن أزمة المحامين مع القضاء التي اندلعت مؤخرا ليست الأزمة الأولى التي تتسبب في دعوة المحامين إلى الإضراب عن العمل بساحات المحاكم.

وأشار إلى وجود أياد خفية ساعدت على تفاقم الأزمات للإضرار بالأمن المصري بهدف تأجيل الحكم على قيادات الإخوان المحبوسين داخل الزنازين وإظهار مصر أمام الرأي العام بدون هيبة قضائية.

وقال إن هذه الإضرابات ليست الحل، بل تفاقم الأزمة والخاسر الوحيد فيها الشعب بسبب نظرة المحامين إلى مصالحهم الشخصية.

وأشار إلى أن جميع المسؤلين بالأجهزة المعنية التي تختص بعمل المحامين من هيئات قضائية ونقابة خاصة بهم، مسئولين عما يحدث من أضرار للمواطن نتيجة هذا الإضرابات التي تكررت وتسببت في تعطل مصالح المواطنين والتي قد يكون منها تأجيل خروج مسجون برئ من محبسه أو تأخير حكم مشدد على مجرم وغيرها من المصالح الخاصة بالمواطنين.

وطالب بسيوني جميع المسئولين بالدولة بأن يجلسوا جميعا ويضعوا أيديهم على أساس المشكلة ويجدوا حلا لها مع عدم إتاحة الفرصة للفتن بينهم من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكد أن سبب تفاقم هذه الأزمة هو الأيادي الخفية التي تعيش بين هذه الهيئات وتتوغل وتستغل أي أزمة قد تكون صغيرة لإحداث الفتنة سواء بين المحامين والداخلية أو النيابة العامة أو القضاء.

وناشد الجميع من المسئولين بالهيئات القضائية ونقابة المحامين والأجهزة المعنية الالتفات إلى هذا الأمر وعدم ترك الفرصة للإرهاب أن يقوم بتوسيع الفجوة العدائية لإسقاط الدولة.

قائلا إن على الجميع أن يعي أن هناك من يتربص لإسقاط الدولة المصرية من خلال استغلال أي أزمات قد تكون صغيرة لاهتزاز الدولة وإظهارها أمام الرأي العام الخارجي وكأنها تعيش حالة من التوتر والأزمات التي تضر بالأمن الداخلي.

يذكر أن المحامين أعلنوا الإضراب احتجاجا على حكم محكمة جنايات المنيا، الذي صدر الأحد الماضي، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضوريًا، و2 غيابيًا، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة، في حضور سامح عاشور نقيب المحامين.