تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار ، الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016 ، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري