أكدت مصادر بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أن مقترح تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مخالف للدستور والقانون وأن ما تم إقراره باللجنة التشريعية بالبرلمان هو تعديل جديد لم يعرض على الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور الذي نص على عرض مشاريع القوانين التي تتعلق بالقضاء على الهيئات القضائية لإبداء الرأى فيها.
وأضافت المصادر، أنه سيتم تدارس الموقف النهائي بشأن مقترح اختيار رؤساء الهيئات القضائية مع أعضاء المجالس الخاصة وسيتم تقديم مذكرة بالرأى فى المقترح، مشيرة إلى أن هناك اتجاها عاما بين أعضاء الهيئتين لرفض مشروع القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري