مصدر: آلية اختيار رئيس «الدستورية» تنهي أزمة السلطة القضائية

قال مصدر قضائي بوزارة العدل – رفض ذكر اسمه - إنه لابد من عرض قانون اختيار السلطات القضائية مرة أخرى على القضاة طالما أدخلت تعديلات عليه، مضيفًا أنه وفقا للفقرة الأخيرة بالمادة 185 من الدستور فإنه يشترط أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بها.

وأشار المصدر، إلى أن تحديد رؤساء الهيئات القضائية متروك للقانون وبيد المشرع إلا أن المادة 193 من الدستور حددت طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية بالاختيار من بين ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، مشيرا إلى أنه يجب أن يسير الأمر بنفس المنوال ﻷن اختيار الرئيس هنا سيكون تعبيرا عما اختارته الهيئات القضائية.

وأضاف أنه يمكن للخروج من تلك الأزمة الاستعانة بالنصوص المنظمة لعملية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وإقرارها على مجلس الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة.

وأوضح أن ذلك سيحقق مزيدا من الاستقلال للسلطة القضائية بتحقيق مبدأ الأقدمية وإقرار ديمقراطية الاختيار التي تقرها الهيئات القضائية.