وأضافت الدكتورة هبة: «رفضنا نص المادة وقدمنا مقترحنا بأن تكون نسبة الـ5% من الوظائف الحكومية مخصصة فقط لهذه الشريحة دون إشراك شرائح أخرى معهم، وكذلك أن يكون التنفيذ بقوة القانون وإلغاء اشتراط موافقة المؤسسة الراغبة في التعيين على التنفيذ وتم التعديل».
وأوضحت «هجرس» أن المادة 13 من القانون في شكله النهائى الذي أقر اليوم نصت على: "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة" وفصل جميع الشرائح التي ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة دون إشراكهم في هذه النسبة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة ويجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون اشتراط موافقتها أو قرار من أي مسئول.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري