اخبار مصر سياسة قصة البرلمان المصرى.. السلطة الحائرة بين الملكية والجمهورية

فى كتابه «قصة البرلمان المصرى» يضعنا المؤرخ الراحل يونان لبيب رزق على بدايات الحياة البرلمانية فى مصر قائلا: لم تعرف مصر مجالس تنوب عن الشعب وتشارك الحاكم فى حكم البلاد طوال تاريخ مصر الإسلامى، وأثناء الحكم العثمانى المباشر الذى استمر قرابة الأربعة قرون، ولكن الأمور تغيرت بعد قدوم الحملة الفرنسية والصدمة الحضارية التى أصابت المصريين وجعلتهم ينظرون إلى الغرب للمحاكاة.

فكانت أول إرهاصة لقيام حياة نيابية فى مصر عام 1829 فى عهد محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، عندما أنشأ مجلسًا للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأى فى المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد على باشا بتنفيذها، فكان رأى المجلس استشاريًا.

وعلى الرغم من وظيفة المجلس الاستشارية، فإن محمد على يرجع إليه الفضل فى ابتداع هذا المجلس والذى بدأ يتطور فى وظائفه وصلاحياته حتى أصبح يضاهى المجالس النيابية فى أوروبا، ولكن بعد انقضاء حكم محمد على بوفاته، تعطل هذا المجلس؛ لأن عباس وسعيد لم يكونا متحمسين له كما كان محمد على.

برلمان الخديو إسماعيل

جاء عهد الخديو إسماعيل، وحقق فيه البرلمان المصرى طفرة كبيرة بقيام مجلس شورى النواب فى ديسمبر من عام 1866، والذى تكون من 75 نائبًا ينتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية كل ثلاث سنوات، وتشير الكثير من الدراسات التاريخية إلى أن إسماعيل كانت لديه رغبة حقيقية فى إشراك الشعب ممثلاً فى طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية فى إبداء الآراء فى المسائل التى تتعلق بتسيير شئون الحكومة المصرية.

وكان رأى هذا المجلس استشارياً أيضًا وليس إلزاميًا، ولكن هذا المجلس واكب ظهور الرأى العام المصرى الذى تشكل مع ظهور الصحافة المصرية والحركة التحررية ضد التدخل الأجنبى الذى كان فى ازدياد فى نهاية حكم الخديو إسماعيل.

ولعب مجلس شورى النواب دورًا مناهضًا للتدخل الأجنبى فى شئون البلاد أثناء أزمة الديون الخارجية، وأصر المجلس على أحقيته فى مناقشة ميزانية الحكومة التى كان يتولاها فى ذلك الوقت وزير مالية إنجليزى، وهو الذى جاء ليتولى وزارة مالية مصر نتيجة الضغط على الخديو من قبل الباب العالى والدائنين الأجانب.

وبعد خلع الخديو إسماعيل ونفيه من مصر عام 1879، تولى ابنه توفيق الخديوية، واستمر مجلس النواب فى عهده يحاول أن ينتزع لنفسه حقوقًا تشريعية تجعله طرفًا فى الموافقة على أى قوانين أو تشريعات جديدة، وهى الحقوق التى حصل عليها بالفعل مناصفة مع الخديو، بالإضافة إلى حق إقرار الضرائب والمسائل المالية بعد مناقشتها والتصويت عليها، فكان ذلك يبشر بقيام حياة نيابية نشطة فى مصر، ومن ثم قيام نظام ديمقراطى يكون الأول من نوعه فى المنطقة.

ولكن القوى الأوروبية التى كانت تريد السيطرة على مصر للسيطرة على قناة السويس، أدركت أن الوقت لا يسير فى صالحها، وإنما فى صالح القوى الشعبية الممثلة فى مجلس النواب الذى دخل فى مواجهة سافرة مع رموز التدخل الأجنبى فى مصر، لذلك جاء عام 1882 وجاء معه الاحتلال البريطانى الذى قضى على هذا الحلم الوليد وقضى على أمل مصر فى أن تصبح من طليعة الدول التى تقيم نظامًا ديمقراطيًا راسخًا، وإذا قُدِر لمجلس النواب أن يستمر لتغير التاريخ السياسى لمصر حتى وقتنا هذا.

عام 1883 وضع لورد دفرين Duffrin القانون الأساسى لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطانى، ونص القانون على إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين، هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية للتداول فى الشئون الداخلية لمصر، وكان هذا المجلس بمثابة انتكاسة لتطور الحياة النيابية فى مصر عاد بها 20 سنة إلى الوراء.

كان رأى مجلس شورى القوانين استشاريًا، وكان يتكون معظمه من كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين تلاقت مصالحهم بشكل ما مع مصالح السلطة البريطانية والتى كانت تكافئهم بالقيام بمشروعات زراعية مستمرة.

هذا لم يمنع حمى الوطنية من أن تسرى فى نواب المجلس مع مرور الوقت وضغط الرأى العام المضاد للاحتلال البريطانى، وبلغت معارضة المجلس للحكومة ذروتها عام 1909، أى بعد 27 سنة من الاحتلال، فى تصدى المجلس لمشروع الحكومة برئاسة بطرس غالى باشا لمد امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى مقابل الحصول على 4 ملايين جنيه ونسبة من أرباح شركة قناة السويس، وكان الحزب الوطنى بزعامة محمد فريد متزعمًا لجبهة الرفض للمشروع، ونشر فى جريدة اللواء الحزبية خبر اعتزام الحكومة القيام بمد الامتياز، مما أهاج الرأى العام المصرى ضد الحكومة، وكان هذا هو أحد أسباب اغتيال بطرس غالى باشا على يد شاب وطنى.

وانتهى أمر المشروع بالتصويت عليه فى مجلس شورى القوانين ورفضه من غالبية نواب المجلس ما عدا أعضاء الحكومة والنائب مرقص سميكة، فكان هذا يعد نصرًا مؤزرًا للمجلس الذى فرض إرادته على إرادة الحكومة.

«دستور1923» أول مجلس نيابى حقيقى

جاء دستور 1923 الذى تمخض عنه أول مجلس نيابى حقيقى له سلطة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها، ولا تستطيع الحكومة أو الملك سن أى قوانين أو تشريعات جديدة قبل عرضها على المجلس والتصويت عليها إما بالرفض أو القبول.

ولكن هذا المجلس أيضاً لم يكن مثالياً، فقد حدد من سلطاته حق الملك فى إقالة الحكومة وحل المجلس فى أى وقت، وهو ما حدث فى معظم الأحيان، حتى أضحت الحكومة فى عصر الملك فاروق أداة طيعة فى يد الملك لتضمن عدم إقالتها، كما أن الصراع الحزبى بين حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية قد بلغ درجة عالية فى المجلس ضاعت معه أصوات المنادين بمصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب والأشخاص.

ونظراً لاكتساب مجلس النواب صلاحيات واسعة بواقع دستور 1923، فقد بدأت الانتخابات النيابية تشهد عمليات تزوير لصالح حزب أو ضد حزب بعينه، وأشهرها تزوير انتخابات 1938 الذى زورها محمد محمود باشا لإسقاط الوفد بناءً على رغبة القصر، كما أن القصر والحكومة استغلا الأحكام العرفية وقاموا بفرضها فى معظم الأوقات لتكميم الصحافة وإرهاب أحزاب المعارضة فى مجلس النواب لمنعها من انتقاد الحكومة.

لم يستطع الملك فؤاد أن يتحمل دستور 1923 وما تمخض عنه من حكومة أغلبية وفدية ومجلس نيابى قوى يسيطر عليه الوفد. لذلك عمد إلى إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر لتوازن قوة الوفد وحزب الأحرار الدستوريين فى الانتخابات وفى المجلس، فنشأ حزب الاتحاد الموالى للقصر، ولكنه منى بهزائم متوالية فى الانتخابات التى فاز بها الوفد فوزاً ساحقاً.

فلجأ الملك إلى استخدام الداهية إسماعيل صدقى وقام بتكليفه لتشكيل الوزارة، فقام الأخير بإلغاء دستور 1923وأصدر دستور 1930 الذى أعطى صلاحيات واسعة للملك حتى سمى بدستور الملك فى مقابل دستور 1923 الذى سمى بدستور الشعب، كما قام إسماعيل صدقى بإنشاء حزب جديد موالٍ للقصر هو حزب الشعب، وخاض به الانتخابات التى قاطعتها الأحزاب الأخرى ما عدا الاتحاد والوطنى، وفاز حزب صدقى فى الانتخابات وشكل الوزارة.

وتفجرت مظاهرات عارمة فى الشوارع احتجاجاً على إلغاء دستور 1923 تصدى لها البوليس السياسى بقسوة شديدة، ولكن لحسن الحظ أن قوة وديكتاتورية إسماعيل صدقى أخافت الملك فؤاد، فقبل استقالته فى 21 ديسمبر 1933، وتعد وزارة صدقى أكثر الوزارات اعتداءً على الدستور وامتهاناً للحياة النيابية.

ومن بعده جاءت وزارة عبد الفتاح يحيى التى لم تعمر طويلاً، ثم أصر الإنجليز على تولية توفيق نسيم الوفدى الوزارة لضبط الأمور، فقام بإلغاء دستور صدقى 1930والعودة لدستور 1923، وجرت الانتخابات وفاز بها الوفد، وتولى مصطفى النحاس الوزارة فى مايو 1936.

ظل دستور 1923 هو الدستور السائد فى البلاد حتى قامت الثورة فى يوليو 1952، وبقيام الثورة انقضت فترة خصبة من الليبرالية المصرية بما لها وما عليها، وبدأت فترة جديدة مختلفة عنها فى نواحٍ عديدة، ودخل البرلمان المصرى فى فترة جديدة طوال عهد عبدالناصر.

فى كتاب «برلمان الثورة تاريخ الحياة النيابية فى مصر»، ينقلنا المؤلف محمد الطويل إلى حقبة زمنية جديدة وتحديدا فى الفترة من « 1957 _ 1977»

فى مقدمة الكتاب المهم كتب الطويل «إقامة حياة نيابية سليمة، هذا هو أحد أهداف ثورة 23 يوليو عام 1952 وإن كانت قد تعددت الدراسات والبحوث فى تفسيرها وتقييمها وتاريخها من بعض جوانبها إلا أن معظم هذه الدراسات لم تتطرق إلى الحياة النيابية بصورة ذات حجم كبير، وقد بدا ذلك كمقالات صحفية على فترات متباعدة.

ثم يحكى الطويل عن كواليس أول جلسة بعد الثورة قائلا: إنها الجلسة الأولى، ربما تكون قد استغرقت سويعات ولكنها كانت ذات ملامح لدهر طويل، أو مؤشرات لعهد جديد.

فهى الجلسة الأولى فى يومنا الأول البرلمانى بعد الثورة، حيث كانت غائبة منذ خمس سنوات، كانت القضية الأولى والأساسية هى الديمقراطية وموقف الثورة منها وموقف البرلمان أيضا فماذا كان من كل منها ؟

أولا لقد جرى انتخاب أول رئيس لبرلمان الثورة بالتعيين كما يطلق هذا التعبير أحيانا، فقد نشرت صحيفة الأهرام اليومية خبر ترشيحه رئيسا للمجلس ولم تشأ أن تفصح حقيقة هذا الترشيح بأنه تعيين من قبل الثورة، وكان ذلك نفس يوم انعقاد أول جلسة، وقد نفى بعض الأعضاء هذا بما يوحى من إيعاذ أو توجيه من الثورة وغضب الآخرين من هذا الإعلان الصريح الذى يفسد الشكل الديمقراطى الجديد للعهد الثورى، وهذا ما يجرح كرامتهم ومكانتهم فى دوائرهم الانتخابية بل ربما يؤدى ذلك للانتقاص من مكانتهم أمام المسئولين بالسلطة التنفيذية والذين يترددون عليهم لإنهاء مشاكل أو متاعب الجمهور اليومية بمقتضى نيابتهم البرلمانية.

الكتاب يرصد لنا شكل الحياة البرلمانية فى مصر فى هذه الفترة الهامة، وكان من بين المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو 1952، مبدأ «إقامة حياة ديمقراطية سليمة»، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية، وحل الأحزاب، وفى عام 1959 صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير عام 1958.

فى فبراير من عام 1958 ونظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، صدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس من عام 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر – 200 عضو من سوريا)، وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيه من عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا وتحديدًا يوم 28 سبتمبر 1961.

وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسًا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى 10 نواب يعينهم رئيس الجمهورية.

واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر عام 1986، وأجريت أول انتخابات المجلس الجديد فى 20 يناير 1969، والذى ظل قائمًا بدوره حتى 30 أغسطس 1971، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.

«1979».. برلمان «أزمة كامب ديفيد»

تُعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، أول خرق عربى للموقف من دولة إسرائيل، تعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدًا لتسوية الصراع، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التى احتلتها عام 1967.

خطاب السادات فى البرلمان فى 11 نوفمبر1977، أعلن أمام مجلس الشعب أنه مستعد لأن يذهب إليهم فى إسرائيل، وإلقاء خطاب أمام الكنيست والتباحث مع الإسرائيليين لإيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع. وأعلن مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل عن ترحيبه بمبادرة السادات ووجه إليه دعوة رسمية لزيارة فلسطين المحتلة، وقام السادات بزيارة القدس وألقى أمام الكنيست خطابًا تضمن وجهة نظره فى الصراع العربى الإسرائيلى وضمنه اقتراحات لتسوية هذا النزاع. اعتراض البرلمان على معاهدة السلام وقع الوثيقتين كل من السادات وبيجن، كطرفين، والرئيس الأمريكى كارتر كشاهد فى ٢٦ مارس ١٩٧٩.

عقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ما سمى بـ«معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» فى المنتجع الرئاسى «كامب ديفيد» فى ولاية ميريلاند. وكانت المحاور الرئيسية للاتفاقية هى إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التى احتلتها عام ١٩٦٧ بعد حرب الأيام الستة، وضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، وبدء مفاوضات إنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطينيين فى الضفة وقطاع غزة. وعرض السادات، اتفاقية السلام على البرلمان، بعد 15 يومًا من توقيعها بإسرائيل فى 26 مارس 1979، وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربى الاشتراكى مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبوإسماعيل والدكتور حلمى مراد وخالد محيى الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبوالعز الحريرى، والمستشار محمود القاضى، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل بمعاهدة السلام، فلم يعجب الأمر الرئيس السادات فأصدر قرارًا بحل المجلس فى 11 أبريل 1979.

2010.. «البرلمان أسقط مبارك»

لم يكن البرلمان المصرى 2010 سوى مسمار فى نعش نظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك ورجاله، فليس بكل البرلمانات تبنى الدول فبرلمان 2010 تسبب فى غروب شمس نظام ظل متحكما فى مجريات الأمور لما يزيد على 30 عاماً.

الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مصر على مرحلتين فى نهاية 2010، شهدت عمليات تزوير ممنهجة وفجة ضد معارضى النظام، وتدخل من جانب الأجهزة الأمنية فى العملية الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى، خرج منها حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى، منسحبا احتجاجا على التزوير، الذى شاب العملية الانتخابية، لتعلن بعدها جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من الانتخابات، وعدم خوض المرحلة الثانية، ثم يعلن بعدها الحزب الناصرى انسحابه من المشهد الانتخابى أيضًا.

بالتزامن مع بدء جلسات مجلس الشعب 2011، كان نحو 120 نائبا سابقا لم يستطيعوا الفوز فى الانتخابات بسبب عمليات التزوير الممنهجة ضدهم قد دشنوا برلمانا موازيا شعبيا، وعقدوا أولى جلساته أمام مجلس الدولة، مطالبين الرئيس الأسبق، وقتها حسنى مبارك، بضرورة حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة وتنفيذ الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات فى نحو 92 دائرة، ويعتبر أشهر من دشنوا البرلمان الموازى هم جمال زهران، ومصطفى بكرى، وحمدين صباحى، وعلاء عبدالمنعم، وسعد عبود. «خليهم يتسلوا»، هكذا علق الرئيس الأسبق حسنى مبارك على مطالب أصحاب البرلمان الموازى أثناء إلقاء خطابه فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، الرئيس الذى اهتم بالقفشات الساخرة من معارضيه لم يكن يعلم أنها ستكون الأخيرة فى السلطة، التى استأثر بها على مدار 30 عاما، واستأثر حزبه بمقاعد البرلمان.

هذه كانت أبرز المحطات فى مسيرة البرلمان طيلة 150 عاما، مضت ليبقى السؤال الأهم، هل البرلمان الحالى يمثل طموحات وآمال المصريين أم أنه نقطة فى صفحة التاريخ؟!