شارك وأدار الاجتماع المحامي سعيد أباظة بحضور عدد من المحامين من أعضاء مجلسي النقابة العامة والفرعية منهم خالد أبو كراع، وكرم خليفة، عمرو الخشاب، وهشام فاروق، وانتهى الاجتماع الى رأي موحد في طلب محدد تعهد الأعضاء بنقله الى نقيب المحامين يتحدد في أن تصدر نقابة المحامين وعلى الفور بيانًا رسميًا يتضمن الآتي:تحديد سقف زمني لا يجاوز عشرة أيام للاعلان عن نتيجة ما تم التوصل اليه مع المسئولين بالحكومة ومصلحة الضرائب ومجلس النواب بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقها على المحاماة.
واتفق المجتمعون أن يتضمن البيان المحاور الرئيسية التي يجري التفاوض حولها حتى لا يفاجئ المحامون بفرض قرارات على غير ارادة جموع المحامين وأن يصبح الأمر واقعًا يدفع الى مزيد من التخبط،و أن يتضمن البيان تحديد الخطوة التالية في حال فشل المفاوضات والتي توافق الجميع أن تكون هي ادراج عرض موضوع ضريبة القيمة المضافة على المحامين في الجمعية العمومية المزمع عقدها في 23 أكتوبر 2016 لزيادة المعاشات،بالاضافة الى أن يجدد البيان التأكيد على مسئولية نقابة المحامين مجلسًا ونقيبًا عن الالتزام بعدم تسجيل المحامين، واتخاذ اجراء تأديبي قبل من يخالف قرار النقابة ويقوم بالتسجيل.
وقال بيان صادر عنهم انه وفي اطار حرصنا على وحدة الصف في هذه الظروف الدقيقة وبما يحتمه علينا ضميرنا الذي نحتكم اليه وحده دائما بعد رقابة الله سبحانه وتعالى فإننا في انتظار صدور هذا البيان في أقرب لحظة، ليكون التصرف التالي من جموع المحامين في ضوء صدور أو عدم صدور هذا البيان.
وأكدوا على استمرارهم فى النضال مع كل الزملاء من أصحاب الضمائر الحية للعمل على مواجهة هذا التشريع وكل تشريع مثله جائر ينتهك حق الدفاع وحق التقاضي ورسالة المحاماة النبيلة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
