وأضاف في كلمة قالها خلال تنظيم المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حلقة نقاشية، حول قانون الإعلام الموحد، أن القانون الموحد للصحافة، يضم ثلاث مفارقات أساسية، أولها الحرية الكاملة، ثم المسئولية المجتمعية، ثم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للمهنة، مؤكدًا أن الدستور المصري لأول مرة يضم 6 مواد تتعلق بالصحافة والإعلام، على عكس الدساتير السابقة التي كانت تصم مادة واحدة فقط.
وأوضح "عيسى" أن صناعة القانون الموحد للصحافة ضروري، لاسيما وأن الدستور يتعامل مع الصحافة والإعلام وحقوقهم وواجباتهم بشكل شامل، ولم يفرق بين أي مصطلح منهم، ولم يفرق بين الإعلام المرئي والمسموع، أو الأعلام الإلكتروني والمطبوع، وهو ما قد يعرض الدستور للركاكة في ضماناته، موضحًا أن هناك قانونين يحكمان الصحفي والصحيفة، أولهما قانون المطبوعات الذي ينظم إصدار وإنشاء الصحف، وقانون 96 المعروف بقانون تنظيم الصحافة، وكان لابد من إصدار قانون الإعلام الموحد، بعد ضم وسائل أخرى جديدة للنشر والإعلام، وأصبح واجبًا تنظيمها.
وتابع: الصحافة تقوم بدور قوي ورئيسي بالمجتمعات عامة، وبالمجتمع المصري خاصة، لهذا كان لابد من إفرادها بمادة خاصة بها بالدستور.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
