واستمع المكتب السياسي للحزب إلى ما أبداه "قرطام" حول عدوله عن الترشح لرئاسة اللجنة، وذلك لانتقال 35 عضوًا من أعضاء مجلس النواب من خارج اللجنة إليها، بحيث أصبح إجمالي تعداد اللجنة 64 عضوًا، وهو الأمر الذي أخل بالميزان النسبي للعملية الانتخابية بالمخالفة لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك السوابق البرلمانية.
ولما كان المكتب السياسي مختصًا بقبول ترشح أعضائه بالمجالس النيابية وكذلك الموافقة على استقالاتهم من عدمه، فإن المكتب السياسي قد قرر رفض ما أبداه النائب أكمل قرطام من رغبته في الاستقالة من عضوية المجلس وذلك احترامًا وتقديرًا لثقة أعضاء لجنة حقوق الإنسان الذين دفعوا به للترشح لرئاسة اللجنة، واستمرار لتحمله مع زملائه أعضاء البرلمان لمسئوليتهم الوطنية التي أناط لهم الدستور القيام بها في ظل الظروف والتحديات التي تواجه مصر خارجيًا وداخليًا.
وانطلاقًا من الدور الوطني لحزب المحافظين، أعضاء وقيادات، فإن الحزب يتمسك باستمرار المهندس أكمل قرطام في أداء دوره الوطني النيابي ممثلًا للحزب دعمًا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
