وقال فؤاد في بيان له: إن رئيس الوزراء صرح بأن قانون الاستثمار هو أهم قوانين المرحلة وإلي الآن لم تنشر عنه أي ملامح، والأغرب أن النسخة الأولية التي تعمل عليها الوزيرة لم يتم عرضها على أي من الجهات الفاعلة كمجتمع المستثمرين أو جمعيات رجال الأعمال قائلا: "بالنظر إلى ما هو مقترح في هذه النسخة "السرية" نجد حلولا غير واقعية لمسألة ولاية الأراضي والشباك الواحد الذي تحول إلى المكتب الواحد، كلها محاولات حالمة لا ترتقي لمستوي الجدية ولا تضيف جديدا على قانون متخاذل بالأساس".
وأضاف عضو مجلس النواب: "في مشهد عبثي بحت تمت مصادرة كميات من السكر مملوكة لأحد أكبر شركات الصناعات الغذائية، الأمر الذي تداولته وكالات الأنباء العالمية بشكل مسئ لبلد تحاول جذب استثمارات عالمية، وأمام هذه الفضيحة الدولية لم ينتقض سوي اتحاد الغرف التجارية ولا أثر لتدخل الوزيرة للملمة شتات الأزمة".
وتابع: "في زيارة لإحدي كبري الشركات العالمية التي تخطط لاستثمار 6 مليارات دولار في أفريقيا، لم تستطع الوزيرة حاملة لواء الاستثمار إقناع المستثمر بمزايا الاستثمار في مصر، وأوضح لي المقربون من المفاوضات أن ما قدمته وزارة الاستثمار من حوافز كان ضعيفا جدا لدرجة جعلت المستثمر يتجه إلى نيجيريا".
وأشار فؤاد إلى أنه في ظل هذا المناخ الجاذب للاستثمارات إعلاميا والطارد للاستثمارات على أرض الواقع لا يسعنا إلا أن نقول آسفين أنه لا توجد وزيرة استثمار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
