وظاهرة الغلاء ليست جديدة على المجتمع المصرى ولكن هناك حكومة تتخذ إجراءات رادعة للمتلاعبين وحكومة أخرى يدها مرتعشة.
الجلد للتلاعب بالأسعار
ولعل ما شهدته واقعة ازدياد الأسعار في عام 1954 كان الأول من نوعه حيث قامت الحكومة بجلد تاجر جشع في قنا بعد أن استغل حالة المجاعة التي سببتها السيول والفيضانات عام 1954 ورفع سعر الخبز مستغلا حاجة الناس وعندما اشتكى الناس كان عقابه الجلد أمام شهود حتى يكون عبرة لغيره ممن فقدوا إنسانيتهم ويحمل الناس فوق طاقتهم.. وأمام فشل حكومة شريف إسماعيل في التغلب على هذا الأمر نتسائل «كيف تعامل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الغلاء؟».
الإصلاح الزراعى
وكانت من الآليات التي لجأ إليها جمال عبد الناصر في عام 1952 لمواجهة ارتفاع الأسعار إصدار قانون الإصلاح الزراعى والذي تضمن نزع الأفدنة من ملاكها الإقطاعيين وتوزيعها على البسطاء من أجل زراعتها والاستفادة منها وتحسين ظروفهم المعيشية فكان الفلاح يحصل على 5 أفدنة على الأقل وقاموا بزراعتها وتحسين أحوالهم المادية وبالتالى نجح بهذه الطريقة في الموازنة النسبية بين فئات الشعب.
نظام الدولة الكفيلة
ومن الوسائل التي استخدمها جمال عبد الناصر لمواجهة غلاء الأسعار في فترة الستينات نظام الدولة الكفيلة التي تكفل مواطنيها فالدولة كان لها دور كبير في الاقتصاد الوطنى وكانت الأساس في حسم الأمور لصالح المواطن، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة لسيطرة رأس المال في المجال الزراعى أو الصناعى، وفرضت الدعم على المنتجات لدرجة أن البعض وصف هذا العهد بالسلام الاجتماعى.
الدولة المحتكر الأساسى للسلع
المهندس أحمد بهاء الدين شعبان – رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، قال إن هناك فرقا بين عهد عبد الناصر والآن خاصة وأن فترة عبد الناصر كانت الدولة هي المحتكر الأساسى للسلع من صناعة السلع والمستورد والموزع والقائمة بالدور الرقابى وتوزيع السلع على المجمعات أما الآن فنحن لدينا خلل في الثلاثة، نتيجة أن الدولة بموجب التوجه لسياسة الانفتاح فرض عليها عدم التدخل في جلب أو توفير السلع أو توزيعها فأصبح أمامها شيء واحد وهو رقابة صارمة على الأسعار ومستوى جودة المنتج وتشريعات حاسمة للقضاء على المتاجرين بقوت الشعب.
وطالب شعبان بضرورة الاستفادة من تجربة الزعيم الصينى "سونج" بعد انتصار ثورة الصين وإصداره قرار بإعدام من يحتكر قوت الشعب وتم تصفية كل من يسعى لاستغلال الظروف للاحتكار.
قرارات رادعة
وأكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية السابق والقيادي بالتيار الشعبى، أنه لابد أن ندرك أن هناك فرق سنين بين عهد عبد الناصر والعهد الحالي، وتعامل عبد الناصر مع الغلاء يختلف عن تعامل الحكومة الحالية نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة وتحول الأمن إلى أمن سياسي فقط، ما أدى إلى نمو منظومة الفساد لتسيطر على مؤسسات الدولة وهذا ظلم لأى نظام حكم وأى نظام لابد أن يلجأ للجماهير للتصدى للمتلاعبين.
وأضاف مرزوق أن عبد الناصر اتخذ قرارات رادعة في التعامل مع أزمة غلاء الأسعار والمتلاعبين بها من المحتكرين بعضهم تم مصادرة أمواله وفرضت عليه الحراسة وهو ما حد من التلاعب بقوت الشعب ووضع حدا للغلاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
