برلماني يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفي جنيه

أكد فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقع عليها مسئولية الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة في مصر، بعد الزيادة في أسعار جميع السلع والخدمات، على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".

وقال بدراوي إن أهم هذه الخطوات، تبدأ بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والحكومي، بدلا من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بسبب تراجع القيمة الشرائية للجنيه.

وأضاف أن مجموع ما يتقاضاه الموظف في الوقت الحالي لا يصل 1200 جنيه، بسبب خصم الضرائب، مشددا على ضرورة أن يكون تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، اعتبارا من يناير المقبل.